حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، بر اهمیت تقویت بخش‌های حقوقی دستگاه‌های دولتی و نظارت معاونت حقوقی بر عملکرد این بخش‌ها به منظور کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی تأکید کرد.
به گزارش وکلاپرس و به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام انصاری با حضور در دیوان عالی کشور، با رئیس دیوان عالی کشور دیدار و گفت‌وگو کرد. در این جلسه، حجت‌الاسلام منتظری ضمن تأکید بر تقویت بخش‌های حقوقی، بیان کرد که نظارت دقیق معاونت حقوقی رئیس‌جمهور می‌تواند از بروز اختلافات میان دستگاه‌های دولتی پیش از تشکیل پرونده در دستگاه قضایی جلوگیری کند.
رئیس دیوان عالی کشور در این نشست همچنین بر لزوم بررسی و تشریک مساعی برای احقاق حقوق عامه و بیت‌المال تأکید کرد و افزود: «ارتقای ساختار حقوقی دستگاه‌های دولتی می‌تواند مانع از ایجاد پرونده‌های اجرایی در نظام اداری کشور شود و معاونت حقوقی باید در این زمینه نظارت‌های لازم را انجام دهد.»
وی همچنین از ضرورت تسریع در پاسخ به استعلامات حقوقی و رفع اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‌ها به منظور بهبود فرآیند رسیدگی به دعاوی سخن گفت. حجت‌الاسلام منتظری به صیانت از حقوق دولت و بیت‌المال اشاره کرد و گفت: «در مواردی که آرای مراجع قضایی مربوط به حقوق و اموال دولت مشمول حکم ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور باید مراتب را به مرجع ذی‌ربط منعکس کند تا پرونده‌ها در شعب خاص دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرند.»
رئیس دیوان عالی کشور در پایان این نشست، ارتقای ساختار حقوقی دستگاه‌های دولتی را به عنوان گامی مهم در صیانت از حقوق عامه مورد تأکید قرار داد. همچنین در این جلسه، پیرامون بررسی پرونده‌های حساس و حائز اهمیت دولت در شعب خاص دیوان عالی کشور بحث و تبادل نظر شد.
