چک بهعنوان یکی از ابزارهای مهم در معاملات روزمره نقش حیاتی دارد. اما چکهای برگشتی، مشکلات جدی مالی و حقوقی برای صادرکنندگان و دارندگان ایجاد میکنند. در سال ۱۴۰۴، قوانین مرتبط با چکهای برگشتی دستخوش تغییراتی شدهاند که شناخت دقیق این تغییرات برای همه افرادی که با چک سر و
در سالهای اخیر، استفاده از چکهای صیادی به عنوان ابزاری امنتر در معاملات مالی، جایگاه ویژهای در مبادلات حقوقی و اقتصادی پیدا کرده است. اما با اصلاحات جدید قانون چک در سال ۱۴۰۴، بسیاری از صاحبان کسبوکار، فروشندگان، و حتی اشخاص حقیقی با دغدغههایی مانند برگشت خوردن چک، مسدود شدن
قانون چگونه در ایران تصویب میشود؟ آیا روند آن با کشورهایی مانند فرانسه تفاوت دارد؟ اگر شما یک دانشجوی حقوق، پژوهشگر، فعال اجتماعی یا شهروند دغدغهمند هستید، احتمالاً برایتان مهم است بدانید که ساختارهای قانونی چطور کار میکنند و چه تأثیری بر اجرای عدالت دارند. در این مقاله به صورت
آیا با اجرای قانون کار ۱۴۰۴، وضعیت قراردادهای موقت و بیمهی کارگران دستخوش تغییر خواهد شد؟ این سؤالی است که ذهن بسیاری از کارگران، کارفرمایان و مشاوران منابع انسانی را درگیر کرده است. اگر شما هم در فضای کارگری یا مدیریتی فعالیت دارید، احتمالاً نگران پیامدهای این قانون بر امنیت
وزیر دادگستری در سفر دو روزه خود به استان گیلان، بر لزوم تعامل میان دستگاههای اجرایی و قضایی برای رسیدگی به مسائل منابع طبیعی، اراضی دولتی و حقوق مردم تأکید کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، «امینحسین رحیمی» روز جمعه 10 مرداد 1404، با استقبال استاندار گیلان و جمعی
آخرین مصاحبه ها با وکلای ایران
وکیل قاضی مردم، مرجع خبری تخصصی حوزه حقوق و وکالت، ارائهدهنده اخبار، تحلیلها و مشاورههای حقوقی بهروز برای عموم مردم.
با ما در جریان آخرین تحولات حقوقی و قضایی باشید.
دسترسی سریع
اطلاعات تماس
حقوق کپیرایت و علائم تجاری | اطلاعیه حریم خصوصی | شرایط استفاده | اطلاعیه کوکی | شفافیت | درباره این سایت
© 2025 – ۱۴۰۴ وکیل قاضی مردم. تمامی حقوق محفوظ است.
