هیئت تخصصی مالیاتی–بانکی دیوان عدالت اداری با صدور حکمی موقت، اجرای مصوبه بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت دریافت و واریز وجه به حساب اشخاص ثالث در معاملات را متوقف کرد. این مصوبه در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ ابلاغ شده بود.
بر اساس مصوبه بانک مرکزی، تراکنش‌های بانکی باید منطبق با اسناد معتبر مانند فاکتور، قرارداد، رسید پرداخت و سایر مدارک مبادلات کالا و خدمات باشند. به همین دلیل، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظف بودند تنها از حساب طرف معامله برای پرداخت یا دریافت وجه استفاده کنند.
بانک مرکزی در مصوبه خود تأکید کرده بود که استفاده از حساب افراد ثالث می‌تواند تبعات مختلفی به همراه داشته باشد؛ از جمله:
- افزایش ریسک پولشویی و احتمال درگیر شدن افراد در فعالیت‌های غیرقانونی بدون اطلاع آن‌ها.
- نبود مدرک رسمی در صورت بروز مشکلاتی نظیر عدم تحویل کالا یا خدمات.
- تشخیص تراکنش‌های غیرعادی توسط بانک‌ها و ارسال گزارش به مرکز اطلاعات مالی که می‌تواند منجر به مسدود شدن حساب شود.
- کاهش رتبه اعتباری افراد در شبکه بانکی و محدودیت در دریافت تسهیلات، ضمانت‌نامه یا دسته‌چک.
- مشکلات مالیاتی از جمله تلقی معامله به‌عنوان صوری یا مواجهه با اتهام فرار مالیاتی در صورت عدم مطابقت تراکنش‌ها با اسناد رسمی.
بر همین اساس، اجرای این مصوبه می‌توانست آثار جدی برای فعالان اقتصادی و اشخاص حقیقی داشته باشد، اما اکنون با رأی موقت دیوان عدالت اداری، اجرای آن متوقف شده است.
