به دنبال نامه هشدار سازمان بازرسی کل کشور خطاب به بیمه مرکزی، یکی از چالش‌های جدی صنعت بیمه ساماندهی شد. طبق گزارش‌های بازرسان گروه بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی، برخی شرکت‌های بیمه هنگام بررسی خسارت خودروها، زیان‌دیدگان را به کارشناسی رنگ ارجاع می‌دادند. این اقدام نه تنها موجب تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم می‌شد بلکه با مقررات بیمه‌ای نیز مغایرت داشت.
براساس قوانین موجود، پرداخت حق‌الزحمه ارزیابی خسارت بر عهده شرکت بیمه‌گر است. تنها در شرایطی که ارزیابی خسارت به درخواست مستقیم بیمه‌گذار انجام شود، این هزینه باید توسط او پرداخت شود. با این حال، برخی شرکت‌ها برخلاف این قانون عمل کرده بودند و هزینه کارشناسی را به زیان‌دیدگان تحمیل می‌کردند.
به گزارش وکیل قاضی مردم، سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای هشداری، ضمن تذکر به بیمه مرکزی، خواستار توقف فوری این رویه شد. در این نامه تأکید شده بود که تحمیل هزینه کارشناسی به زیان‌دیده غیرقانونی است و شرکت‌های بیمه موظفند تمام هزینه‌های مربوطه را خودشان پرداخت کنند. همچنین این سازمان با استناد به قوانین موجود، شرکت‌های بیمه را ملزم به رعایت دقیق حقوق مردم دانست و از بیمه مرکزی خواست در اسرع وقت گزارش اقدامات اصلاحی را ارائه کند.
در پی این هشدار، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله واکنش نشان داد و با صدور بخشنامه‌ای، دستورالعمل تازه‌ای برای تشخیص رنگ و نحوه محاسبه خسارت به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد. این بخشنامه به صراحت اعلام می‌کند که تمامی هزینه‌های کارشناسی خسارت باید توسط شرکت بیمه پرداخت شود و هیچ‌گونه هزینه اضافی نباید بر عهده زیان‌دیدگان قرار گیرد.
با اجرای این بخشنامه، فرآیند ارزیابی خسارت شفاف‌تر شده و فشار مالی غیرضروری از دوش مردم برداشته می‌شود. این اقدام می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح روندهای بیمه‌ای کشور باشد و اعتماد عمومی به صنعت بیمه را تقویت کند.
