به گزارش قوه قضائیه، اکبر رحیمی دارآباد، متهم ردیف اول پرونده چای دبش که از سوی دادگاه به مجازات‌هایی چون حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است، در جریان رسیدگی به پرونده برای فرار از پرداخت حقوق بیت‌المال، بخشی از اموال خود را به نام اقوام و برخی کارمندانش منتقل کرده بود.
در یکی از نمونه‌ها، در مراحل تحقیق و شناسایی اموال متهمان در دادسرا مشخص شد که رحیمی دارآباد یک ویلای مجلل به مساحت هشت هزار متر مربع که دارای امکانات ویژه‌ای از جمله زمین گلف بود، به نام یکی از کارمندان خود منتقل کرده است. پس از دستور قضائی، کارمند مورد نظر احضار شد و مدعی شد این ملک بابت بدهی به او واگذار شده است، اما بررسی‌ها نشان داد این ادعا صحت ندارد و صرفاً اقدامی برای پنهان کردن دارایی‌ها بوده است. در نهایت، این ویلا به ارزش تقریبی چهار هزار میلیارد تومان با حکم قضائی ضبط و به نفع دولت مصادره شد تا به بیت‌المال بازگردانده شود.
رحیمی دارآباد به اتهام قاچاق سازمان‌یافته کالاهای مجاز مشروط به ۷۵ ماه حبس تعزیری و جزای نقدی بیش از ۵۹ هزار میلیارد ریال محکوم شد. همچنین وی به دلیل قاچاق سازمان‌یافته کالای ممنوعه به ۷۵ ماه حبس دیگر و جزای نقدی بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال محکومیت دریافت کرد.
افزون بر این، او به دلیل مشارکت در اخلال کلان نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز به میزان ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون یورو به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. در بخش دیگری از پرونده نیز بابت فروش غیرمجاز ارز به ۲۵ سال حبس تعزیری دیگر و ضبط بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال به نفع دولت محکوم گردید. همچنین بابت پرداخت رشوه، ۴۵ ماه حبس تعزیری و ضبط مال الرشاء برای او در نظر گرفته شد.
بر اساس رأی دادگاه، رحیمی دارآباد در مجموع به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال مقررات اشد مجازات، ۲۵ سال حبس قابلیت اجرا دارد.
این متهم علاوه بر حبس، به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی مکلف به استرداد بیش از ۲/۲۶۹/۱۶۰/۵۳۴ یورو شد. همچنین در بخش جزای نقدی، وی به پرداخت مبالغ سنگینی محکوم گردید که شامل موارد زیر است:
- بابت عدم رفع تعهدات ارزی: بیش از ۱/۵۸۴/۶۶۹/۳۸۱/۳۵۸ ریال
- بابت قاچاق سازمان‌یافته: ۸۰ هزار میلیارد ریال
- بابت فروش غیرمجاز ارز: بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال
- بابت تحصیل مال نامشروع: بیش از ۶۶۳ هزار میلیارد ریال
در نهایت، مجموع جزای نقدی در این پرونده بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان برآورد شد که مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی تنها مجازات اشد آن قابلیت اجرا دارد.
