مطابق قانون جدیدی که از روز شنبه 17 خرداد به مرحله اجرا در می آید پرونده تصادفات غیر عمدی که منجر به جرح می شود، دیگر به مراجع قضایی ارسال نشده و پلیس، پزشکی قانونی و شرکت بیمه به آن ها رسیدگی خواهند کرد. این قانون با هدف کاهش بار کاری دادگاه ها و افزایش سرعت رسیدگی به چنین پرونده هایی و همچنین تسریع در پرداخت خسارت وضع شده است.
رسیدگی به تصادفات جرحی بدون مراجعه به مراجع قضایی
بر اساس اعلام رئیس کل دادگستری گلستان، از روز شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۴، رسیدگی به تصادفات رانندگی منجر به جرح، بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، از طریق پلیس، پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه انجام خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری گلستان، حیدر آسیابی اظهار داشت: با اجرای بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، پرونده‌های تصادفات رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی دیگر به دادگاه‌ها ارجاع نمی‌شوند. این فرآیند با همکاری پلیس، پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه انجام می‌شود تا رسیدگی‌ها سریع‌تر و ساده‌تر شود.
سازمان‌های مسئول
- پلیس: بررسی صحنه تصادف و تهیه کروکی الکترونیکی.
- پزشکی قانونی: ارزیابی نوع و شدت صدمات واردشده به مصدومان.
- بیمه: پرداخت خسارت به مصدومان یا ذی‌نفعان بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده.
مراحل رسیدگی به تصادقات جرحی در قانون جدید
- پلیس صحنه تصادف را بررسی کرده و کروکی الکترونیکی تهیه می‌کند.
- گزارش پلیس به طرفین حادثه و شرکت بیمه ارسال می‌شود.
- مصدومان به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شوند تا میزان صدمات مشخص شود.
- شرکت بیمه بر اساس گزارش پزشکی قانونی، موظف است خسارت را پرداخت کند.
کدام پرونده ها به دادگاه ارجاع داده می شوند؟
پرونده‌ها تنها در موارد زیر به مراجع قضایی ارجاع می‌شوند:
- تصادفات منجر به فوت یا نقص عضو.
- عدم توانایی پزشکی قانونی در تعیین میزان خسارت.
- اعتراض طرفین به نظر پلیس یا پزشکی قانونی.
نحوه اعتراض
طرفین حادثه می‌توانند ظرف ۷ روز پس از دریافت گزارش پلیس یا نظریه پزشکی قانونی، به‌صورت حضوری یا از طریق دفاتر خدمات قضایی و پست اعتراض خود را ثبت کنند. در صورت عدم اعتراض، شرکت بیمه موظف است حداکثر ظرف ۲۰ روز خسارت را پرداخت کند.
مزایای قانون جدید رسیدگی به تصادفات جرحی
- سرعت بیشتر: رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها و پرداخت فوری خسارت.
- سادگی فرآیند: کاهش پیچیدگی‌های قضایی و حذف نیاز به مراجعه به دادگاه.
- کاهش بار مراجع قضایی: تمرکز دستگاه قضایی بر پرونده‌های مهم‌تر مانند تصادفات منجر به فوت یا نقص عضو.
آسیابی تأکید کرد: این قانون با هدف کاهش مراجعات مردم به دادگاه‌ها، تسریع در پرداخت خسارت و افزایش راحتی شهروندان اجرا شده است. از امروز، مراجع قضایی پرونده‌های تصادفات جرحی را پذیرش نخواهند کرد و طرفین باید فرآیند جدید را دنبال کنند.
