نماینده استان فارس در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران، افزایش نامتناسب اجاره‌بها را یکی از چالش‌های اساسی اصناف و بازاریان عنوان کرد و گفت: نبود نظارت کافی بر بازار اجاره موجب شده است تا برخی مالکان بدون توجه به توان مالی مستأجران، مبالغ اجاره را به‌طور غیرمنطقی افزایش دهند؛ موضوعی که در بسیاری از موارد به تعطیلی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط منجر می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، کمال فرهادی در ادامه افزود: قوانین موجود در حوزه اجاره املاک تجاری، انعطاف‌پذیری لازم را ندارند و حمایت کافی از مستأجران به عمل نمی‌آید. از سوی دیگر، تورم افسارگسیخته و افزایش هزینه‌های اقتصادی مالکان را به سمت افزایش اجاره‌بها برای جبران کمبودهای مالی سوق داده است. وی تأکید کرد برخی مالکان ترجیح می‌دهند واحدهای تجاری خود را خالی نگه دارند تا در آینده با قیمت‌های بالاتری اجاره دهند.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق اصناف هشدار داد که ادامه این روند پیامدهای جبران‌ناپذیری خواهد داشت؛ از جمله تعطیلی کسب‌وکارهای قدیمی، کاهش اشتغال، رشد بیکاری، افزایش قیمت کالاها و خدمات و در نهایت از بین رفتن تنوع مشاغل در محله‌های تجاری کشور.
کمال فرهادی، رئیس کمیسیون تشکل‌ها و واحدهای صنفی اتاق اصناف ایران، همچنین بر ضرورت تدوین قوانین حمایتی جدید تأکید کرد و پیشنهاد داد: تعیین سقف افزایش اجاره بر اساس نرخ رسمی تورم و نظارت جدی بر اجرای آن می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد. او همچنین تشکیل اتحادیه‌ای تحت عنوان اتحادیه مستأجران را اقدامی مؤثر در راستای پیگیری حقوق مستأجران دانست.
فرهادی در پایان با اشاره به راهکارهای حمایتی تصریح کرد: معافیت‌های مالیاتی برای مالکان می‌تواند آن‌ها را به رعایت انصاف در تعیین اجاره‌بها ترغیب کند. علاوه بر این، ایجاد بازارهای دولتی یا تعاونی با اجاره‌های کنترل‌شده راه‌حلی برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنفی است. به گفته وی، اگر مدیریت و کنترل بازار اجاره جدی گرفته نشود، تداوم شرایط موجود می‌تواند به تعطیلی گسترده‌تر کسب‌وکارها و وارد آمدن ضربه جدی به اقتصاد محلی منجر شود.
