کسبوکارهای کوچک و متوسط (SMEs) امروز بهعنوان ستون اصلی اقتصاد جهانی شناخته میشوند. بر اساس گزارش بانک جهانی، بیش از ۹۰ درصد شرکتهای جهان در دستهی کسبوکارهای کوچک قرار دارند و این واحدها مسئول ایجاد بیش از نیمی از فرصتهای شغلی در سراسر دنیا هستند.
در کشورهای توسعهیافته، اهمیت SMEs حتی پررنگتر است؛ چرا که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشورها از طریق همین بنگاهها تأمین میشود. در سطح جهانی نیز بیش از ۴۰۰ میلیون واحد کسبوکار کوچک فعال هستند که بخش بزرگی از موتور محرک اقتصاد محسوب میشوند.
آمار جهانی از آمریکا تا هند و بریتانیا
- ایالات متحده آمریکا: بیش از ۹۰ درصد شرکتها در این کشور کوچک هستند و سالانه حدود ۱.۵ میلیون شغل جدید ایجاد میکنند (منبع: SBA).
- هند: بیش از ۱۱۰ میلیون نفر در بخش کسبوکارهای کوچک و متوسط مشغول به کار هستند و این واحدها سهمی معادل ۳۰ درصد از GDP کشور را تشکیل میدهند.
- بریتانیا: حدود ۲۹.۴ درصد جمعیت فعال در سن کار در قالب کارآفرینان یا صاحبان کسبوکارهای کوچک فعالیت دارند.
این آمار نشان میدهد که SMEs نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در اقتصادهای پیشرفته نیز نقشی غیرقابل انکار دارند.
چالشها و فرصتهای پیشروی SMEs
با وجود جایگاه مهم، کسبوکارهای کوچک با چالشهایی نظیر محدودیت منابع مالی، رقابت فشرده و تغییرات سریع بازار روبهرو هستند. اما از سوی دیگر، فناوریهای نوین و بازارهای دیجیتال افقهای تازهای پیش روی آنها گشودهاند. حضور فعال در فضای دیجیتال میتواند مسیر توسعه، جذب سرمایه و افزایش سهم بازار را برای این بخش هموار کند.
طبق گزارش مؤسسه جهانی کسبوکارهای کوچک، گردش مالی سالانه SMEs در جهان حدود ۲۳ تریلیون دلار برآورد میشود. این رقم نشان میدهد که حتی در کشورهایی مانند ایران نیز استفاده درست از ظرفیت این بخش میتواند به رشد اقتصادی چشمگیری منجر شود.
نقش اتاق اصناف ایران در توسعه کسبوکارهای کوچک
برای شکوفایی کامل پتانسیل SMEs در ایران، نیاز به راهبری منسجم و سیاستگذاری هدفمند احساس میشود. در این میان، نقش اتاق اصناف ایران بسیار کلیدی است. این نهاد با فراهم آوردن آموزشهای تخصصی، تسهیل ارتباط کسبوکارهای داخلی با شبکههای بینالمللی و ایجاد دسترسی آسانتر به منابع مالی میتواند نقش مهمی در رشد پایدار این بخش ایفا کند.
اتصال کسبوکارهای کوچک به شبکههای جهانی نه تنها فرصت ورود به بازارهای جدید را فراهم میآورد، بلکه امکان تبادل دانش، جذب سرمایهگذاری و ارتقای سطح رقابتپذیری را نیز در پی دارد.