در نشست خبری ۸ مهر ۱۴۰۴، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگاران، درباره پرونده جنجالی بلاگر وکیلنما که با انتشار محتوای خلاف عفت عمومی در فضای مجازی باعث واکنش گسترده شده بود، توضیحاتی ارائه داد.
ماجرا از زمانی آغاز شد که ویدیویی حاوی محتوای مغایر با اخلاق و قانون در شبکههای اجتماعی منتشر شد؛ محتوایی که به سرعت فضای مجازی را تحت تأثیر قرار داد و با واکنش افکار عمومی مواجه شد. پس از ورود دادستانی و دستور قضایی، فرد منتشرکننده که خود را وکیل معرفی کرده بود، بازداشت شد.
بر اساس تحقیقات اولیه دادستانی تهران، مشخص شد فرد مذکور نه تنها وکیل نبود، بلکه یک بلاگر فعال در حوزه آرایشگری است که با تظاهر به وکالت و استفاده از نام یک مؤسسه حقوقی، اقدام به انتشار محتوای غیراخلاقی و تشویق به رفتارهای مجرمانه کرده است.
اتهامات اصلی بلاگر و مؤسسه حقوقی
- تظاهر و مداخله در امر وکالت (بر اساس ماده ۵۵ قانون وکالت)
- تشویق و ترغیب به ارتکاب جرایم منافی عفت از طریق شبکههای اجتماعی
- آموزش روشهای فرار از قانون و مجازات
این اتهامات نه تنها متوجه بلاگر مورد نظر است، بلکه مؤسسه حقوقی همکار نیز به دلیل فراهمسازی بستر تبلیغ برای فرد فاقد صلاحیت، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.
هشدار قوه قضائیه به مؤسسات و فعالان فضای مجازی
سخنگوی قوه قضائیه هشدار داد:
«تبلیغات در فضای مجازی فینفسه جرم نیست؛ اما هر جا که محتوای تولیدشده برخلاف قانون، عفت عمومی یا امنیت روانی جامعه باشد، دستگاه قضایی بدون اغماض وارد عمل میشود.»
وی همچنین افزود:
«مؤسسات حقوقی نباید خود را در اختیار بلاگرهایی قرار دهند که نه سواد حقوقی دارند و نه از قانون اطلاع دارند. هرگونه همکاری در این زمینه ممکن است برای مؤسسه نیز تبعات حقوقی در پی داشته باشد.»
بیشتر بخوانید:
اعلام جرم دادستانی تهران علیه بلاگر وکیلنما و مدیر موسسه حقوقی به اتهام ترویج محتوای غیراخلاقی
جمعبندی و پیام نهایی
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تأکید کرد:
هیچکس حق ندارد با حیثیت، باورها و ارزشهای جامعه بازی کند.
فضای مجازی عرصهای بدون قانون نیست، و کسانی که از این بستر برای سوءاستفاده، نشر فساد یا فریب مخاطبان استفاده کنند، بیشک با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.