در سالهای اخیر، سقف سنی ورود به دانشگاههای تربیت معلم از ۲۲ به ۲۴ سال افزایش یافته است، اما متقاضیان برای ورود به این دانشگاهها خواستار افزایش سقف سنی به ۳۰ سال شدهاند. این درخواست به دنبال آن بود که با موافقت وزارت آموزش و پرورش، از سوی کمیسیون معین شورای عالی انقلاب فرهنگی پذیرفته شد. با این حال، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی کارشناسی، این تصمیم را غیرکارشناسی و مغایر با اصول دانشگاههای تربیت معلم دانسته است و دلایل خود را برای مخالفت با افزایش سقف سنی مطرح کرده است.
دلایل وزارت آموزش و پرورش برای افزایش سقف سنی
وزارت آموزش و پرورش در نامهای به شورای عالی انقلاب فرهنگی دو دلیل اصلی برای افزایش سقف سنی مطرح کرده است. دلیل اول، بررسیهای آماری مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری است که بر اساس آن، داوطلبان در بازه سنی ۲۲ تا ۲۴ سال از عملکرد بهتری برخوردار هستند. دلیل دوم، مطالعه تطبیقی «ملاحظات ورود به حرفه معلمی» است که نشان میدهد عملکرد معلمان با سن بالاتر بهتر بوده است.
این استدلالها به چهار پایه اصلی استوار است: محدودیت در تعداد پذیرفتهشدگان، سهولت در سنجش و گزینش داوطلبان، بهتر بودن عملکرد معلمان مسنتر، و اینکه در بسیاری از کشورها، میانگین سنی معلمان بالاتر از ۵۰ سال است. در این راستا، یکی از مطالبات اجتماعی نیز تأثیرگذار بوده است. در مهرماه ۱۴۰۳، کارزاری به راه افتاد که درخواست افزایش سقف سنی دانشگاه فرهنگیان را به ۳۰ سال مطرح میکرد. در این کارزار، معترضان به کاهش ظرفیت دانشگاه در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ اشاره کردند و بر این اساس، درخواست افزایش سقف سنی را مطرح کردند.
انتقادات کارشناسی و دلایل مخالفت با افزایش سقف سنی
با این حال، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تفصیلی، این تصمیم را کارشناسی نشده دانسته و ۸ دلیل اصلی برای مخالفت با آن ارائه کرده است:
۱. یکسانانگاری فرآیند تربیت معلم با استخدام
در حال حاضر، سقف سنی برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش از طریق آزمونهای استخدامی ۴۰ سال است که در برخی موارد، این سن تا ۴۵ سال نیز افزایش مییابد. دانشگاه فرهنگیان، بهعنوان محیطی هویتساز، باید پذیرای افراد جوانی باشد که در سنین شکلگیری هویت قرار دارند. اما افراد ۳۰ ساله، با هویتهای شکلگرفته وارد دانشگاه میشوند، که این مسئله بر فرآیند تربیت معلم تأثیر منفی خواهد گذاشت.
۲. نادیده گرفتن جو فرهنگی و جامعه همسالان
فرآیند تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان شبانهروزی است و دانشجویی که در خوابگاهها زندگی میکند، در کنار همسالان خود رشد میکند. حضور فردی ۳۰ ساله در کنار دانشجویان ۱۸ ساله میتواند تأثیر منفی بر جو فرهنگی دانشگاه بگذارد و شرایط آموزش را تحت تأثیر قرار دهد.
۳. ابهام در ارزیابی و سنجش بهینه داوطلبان
با افزایش تعداد داوطلبان از گروههای سنی مختلف، بهینهسازی فرآیند گزینش به راحتی محقق نمیشود. برای گزینش صحیح، نیاز به بهروزرسانی و تقویت کانونهای ارزیابی داریم تا افراد با شرایط مختلف بهدرستی ارزیابی شوند.
۴. عدم کفایت مطالعه تطبیقی صرف در خصوص سن معلمان
استناد به مطالعات تطبیقی که فقط بر اساس سن معلمان در کشورهای دیگر است، بدون در نظر گرفتن تفاوتهای زیرساختی، اقتصادی و اجتماعی، میتواند به خطای تصمیمگیری منجر شود. بهطور مثال، تراکم کلاسی در ایران از بسیاری از کشورها بیشتر است و شرایط کار معلمان در ایران با کشورهای دیگر متفاوت است.
۵. بیتوجهی به میانگین سنی جمعیت
در بسیاری از کشورهای با میانگین سنی بالاتر، معلمان مسنتر نسبت به کشورهایی که میانگین سنی پایینتری دارند، بیشتر هستند. این تفاوتها در شرایط جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر میگذارد و نمیتوان آنها را به ایران تعمیم داد. میانگین سنی جامعه ایران ۳۵ سال است و باید از این ظرفیت نیروی جوان در عرصه معلمی استفاده کرد.
۶. بیتأثیر بودن افزایش سقف سنی بر پذیرش
افزایش سقف سنی ممکن است به رفع کمبود معلم در مناطق خاص کمک کند، اما در حال حاضر دانشگاههای تربیت معلم با ظرفیتهای خالی مواجه نیستند و داوطلبان با رتبههای عالی همچنان انتخاب اول خود را دانشگاه فرهنگیان میدانند.
۷. غفلت از موضوعات کلیدی و نگاه جامع
مشکل اصلی در تغییرات پیدرپی شرایط و ضوابط جذب معلمان است که به جای تمرکز بر اصلاحات بنیادی، همواره بر مسائل سلیقهای تأکید میشود. سیاستگذاریها باید بر روی این مسائل کلیدی متمرکز باشد.
۸. پایانناپذیری مطالبات اجتماعی
هرچه سقف سنی افزایش یابد، درخواستها برای افزایش بیشتر آن ادامه خواهد داشت. در حال حاضر، سقف سنی ۲۴ سال برای ورود به دانشگاه فرهنگیان بهخوبی قابل مدیریت است و باید بر آن تأکید شود.
نتیجهگیری و پیشنهادات کارشناسی
به گزارش وکیل قاضی مردم، مرکز پژوهشهای مجلس در نهایت پیشنهاد کرده است که شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه کمیسیون معین را تأیید نکند و بر سقف سنی ۲۴ سال تأکید کند. این پیشنهاد بر اساس آمار و شرایط واقعی موجود است و بهنظر میرسد اصلاحات در سیاستهای جذب و نگهداری معلمان باید در اولویت قرار گیرد.