رمزارزها یا ارزهای دیجیتال، در سالهای اخیر به بخش مهمی از اقتصاد و سرمایهگذاری تبدیل شدهاند. بسیاری از افراد به دنبال استفاده از فرصتهای این بازار هستند، اما قوانین و مقررات داخلی، مخصوصاً قانون بانک مرکزی، نقشی کلیدی در تعیین نحوه فعالیت در این حوزه دارد. شاید شما هم شنیده باشید که برخی صرافیها یا حسابهای بانکی مرتبط با رمزارزها مسدود شدهاند. دلیل این موضوع، رعایت نکردن الزامات قانونی است که بانک مرکزی برای کنترل و نظارت بر این بازار وضع کرده است.
در ادامه، آخرین مقررات و چارچوبهای قانونی را بررسی میکنیم و از دیدگاه یک کارشناس حقوقی توضیح میدهیم که چطور میتوان با رعایت قوانین، بدون نگرانی در این بازار فعالیت کرد.
موضع بانک مرکزی در برابر رمزارزها
بانک مرکزی ایران رمزارزها را به عنوان «ابزار پرداخت رسمی» به رسمیت نمیشناسد، اما نگهداری و استخراج آنها تحت شرایط خاص مجاز است. هدف اصلی این موضع، جلوگیری از استفاده غیرقانونی رمزارزها در پولشویی، فرار مالیاتی و جرایم مالی است.
نکات کلیدی موضع بانک مرکزی
- استفاده از رمزارزها برای پرداخت در داخل کشور ممنوع است
- خرید و فروش فقط از طریق پلتفرمهای دارای مجوز امکانپذیر است
- فعالیت ماینینگ فقط با مجوز وزارت صمت و رعایت قوانین انرژی مجاز است
آخرین مقررات و الزامات قانونی
بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی، چارچوب مشخصی برای فعالیت در حوزه رمزارزها وضع کردهاند که شامل موارد زیر است:
الزام | توضیحات |
---|---|
ثبتنام در سامانههای مجاز | صرافیها و فعالان باید در پلتفرمهای تأیید شده بانک مرکزی ثبت شوند |
احراز هویت کامل (KYC) | خریداران و فروشندگان موظف به ارائه اطلاعات هویتی دقیق هستند |
گزارش تراکنشهای مشکوک | صرافیها باید تراکنشهای غیرعادی را گزارش دهند |
محدودیت سقف تراکنش | محدودیت روزانه و ماهانه برای مبادلات رمزارزی تعیین شده است |
تأثیر این قوانین بر سرمایهگذاران
این مقررات باعث شده سرمایهگذاران احتیاط بیشتری در معاملات داشته باشند و برای جلوگیری از مشکلات حقوقی، از پلتفرمهای معتبر استفاده کنند. همچنین، کسانی که بدون توجه به الزامات قانونی فعالیت میکنند، ممکن است با مسدودی حساب بانکی یا پیگرد قانونی مواجه شوند.
بهترین راهکار برای سرمایهگذاران، مطالعه دقیق قوانین و بهرهگیری از مشاوره حقوقی قبل از انجام معاملات بزرگ است.

بررسی روند قانونگذاری ماینینگ و معاملات ارز دیجیتال در ایران
در ایران، قانونگذاری حوزه ارزهای دیجیتال طی چند سال اخیر مسیر پیچیدهای را طی کرده است. ابتدا فعالیتهای ماینینگ و معامله رمزارزها فاقد چارچوب مشخص بود، اما با افزایش استفاده از این فناوری، دولت و بانک مرکزی اقدام به تدوین مقررات کردند. ماینینگ یا استخراج رمزارز تنها در صورتی مجاز است که فعالان این حوزه مجوز رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را دریافت کنند و از منابع انرژی قانونی استفاده نمایند. در غیر این صورت، فعالیت غیرمجاز تلقی شده و تجهیزات ضبط یا جریمههای سنگین اعمال میشود.
در بخش معاملات، بانک مرکزی استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار پرداخت داخلی را ممنوع اعلام کرده، اما خرید و فروش آنها از طریق صرافیهای دارای مجوز و با رعایت مقررات «احراز هویت کامل (KYC)» مجاز است. هدف از این قانونگذاری، جلوگیری از پولشویی، تأمین مالی غیرقانونی و ایجاد شفافیت در بازار است. با این حال، فعالان بازار باید همواره تغییرات قوانین را پیگیری کنند تا درگیر مشکلات حقوقی یا مسدودی حساب بانکی نشوند.
لیست رمزارزهای مجاز و ممنوع برای خرید و فروش در ایران
در حال حاضر، قانون مشخص و صریحی درباره فهرست رمزارزهای مجاز یا ممنوع در ایران وجود ندارد، اما بانک مرکزی و نهادهای نظارتی چارچوب کلی را تعیین کردهاند. خرید و فروش رمزارز از طریق صرافیهای داخلی دارای مجوز، تنها برای ارزهای دیجیتال شناختهشده و با حجم بازار بالا مجاز است. این رمزارزها معمولاً شامل بیتکوین (BTC)، اتریوم (ETH)، تتر (USDT) و چند ارز پرمعامله دیگر میشوند که ریسک کمتری از نظر نوسانات و مسائل امنیتی دارند.
در مقابل، رمزارزهای ناشناخته یا آنهایی که فاقد پشتوانه معتبر و حجم معاملات شفاف هستند، عملاً از سوی بانک مرکزی توصیه به عدم معامله میشوند و صرافیهای معتبر داخلی نیز آنها را پشتیبانی نمیکنند. بسیاری از این توکنها بهدلیل احتمال کلاهبرداری یا مشارکت در طرحهای پانزی، در فهرست داراییهای ممنوع یا پرریسک قرار میگیرند.
پیامدهای حقوقی معامله رمزارزهای غیرمجاز در ایران
بر اساس مقررات بانک مرکزی، معامله رمزارزهایی که در صرافیهای داخلی معتبر و دارای مجوز فهرست نشدهاند، میتواند تخلف یا حتی جرم تلقی شود. این تخلف بهویژه زمانی جدی میشود که ارز دیجیتال موردنظر به فعالیتهای غیرقانونی یا کلاهبرداری مرتبط باشد. در چنین شرایطی، علاوه بر احتمال مسدودی حساب بانکی، امکان پیگرد قضایی نیز وجود دارد. قوانین فعلی، هدف اصلی خود را جلوگیری از پولشویی، تأمین مالی غیرقانونی و حفاظت از سرمایه مردم عنوان کردهاند.
از نگاه حقوقی، حتی اگر شخصی بدون اطلاع وارد معامله یک رمزارز ممنوع شود، مسئولیت قانونی همچنان بر عهده او خواهد بود. به همین دلیل، توصیه این است که پیش از هرگونه خرید یا فروش، فهرست رمزارزهای مجاز را از صرافیهای معتبر بررسی کنید و در صورت ابهام، از مشاوران حقوقی کمک بگیرید تا دچار مشکلات بانکی و قضایی نشوید.
جمعبندی از دیدگاه وکیل قاضی مردم
قوانین بانک مرکزی درباره رمزارزها با هدف شفافسازی و جلوگیری از سوءاستفادههای مالی تدوین شده است. از نظر وکیل قاضی مردم، رعایت این الزامات نه تنها مانع فعالیت شما نمیشود، بلکه باعث امنیت بیشتر سرمایهگذاری خواهد شد. انتخاب صرافیهای دارای مجوز، ثبت و نگهداری مستندات معاملات و مشاوره با متخصصان حقوقی، سه گام کلیدی برای موفقیت ایمن در بازار رمزارزها هستند.