به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، علیرضا نظری، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، در حاشیه نشست اخیر هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما، جزئیات و مصوبات این نشست را تشریح کرد.
نظری با اشاره به اینکه این نشست دارای پنج دستور جلسه بود، مهم‌ترین مصوبه را تصویب شیوه‌نامه تعلیق و ابطال مجوز واردات و توزیع بنزین سوپر عنوان کرد. به گفته او، این شیوه‌نامه بر اساس کاربرگ مجوز واردات و توزیع بنزین ویژه (سوپر) که پیش‌تر در اردیبهشت‌ماه توسط هیأت مقررات‌زدایی تصویب شده بود، تدوین شده و شرایط تعلیق یا ابطال این مجوزها در صورت تخلف واردکنندگان را مشخص می‌کند.
وی افزود: موضوع بعدی نشست، بررسی همپوشانی مبالغ دریافتی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری‌ها از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال بود. پس از بررسی‌های کارشناسی و جلسات کمیته تخصصی، در نهایت رأی هیأت مقررات‌زدایی منجر به لغو دریافت غیرقانونی حق‌بها توسط شهرداری‌ها از تاکسی‌های اینترنتی شد.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار همچنین از تصویب کاربرگ ۱۳ عنوان مجوز مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و اتصال این مرکز به درگاه ملی مجوزهای کشور خبر داد. بر اساس این مصوبه، پذیرفته‌شدگان آزمون معوق این مرکز باید از طریق درگاه ملی مجوزها ثبت‌نام کنند. افزون بر این، کاربرگ چهار عنوان مجوز کانون‌های وکلای دادگستری نیز تصویب شد و مقرر گردید کانون‌ها از طریق سامانه «سخاوت» به درگاه ملی مجوزها متصل شوند.
نظری در ادامه یادآور شد بر پایه تبصره ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، برگزاری آزمون‌ها توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود و پس از اعلام نتایج، پذیرفته‌شدگان باید روند صدور پروانه کارآموزی وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزها پیگیری کنند.
وی درباره اتصال قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها توضیح داد: تاکنون مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به این درگاه متصل شده و در آینده نزدیک سایر مجوزهای این قوه نیز تکمیل خواهد شد. برخی از مجوزها پیش‌تر به این سامانه متصل بودند.
نظری با اشاره به تأکید نمایندگان مرکز وکلا درباره مهلت شش‌ماهه برای صدور پروانه کارآموزی وکالت گفت: قانون برای صدور پروانه کارآموزی حداکثر شش ماه زمان تعیین کرده است، اما اعضای هیأت معتقدند این مدت با کار کارشناسی و همکاری نهادهای نظارتی و امنیتی می‌تواند کاهش یابد. در همین راستا دبیرخانه موظف شد پیشنهاد کاهش زمان را به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.
او در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه گردشگری نیز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این نشست موفق به تصویب دو عنوان مجوز جدید شد.
