تعدیل قرارداد ، فسخ قرارداد

در حقوق ایران سه نوع تعدیل داریم .تعدیل قرارداد ، فسخ قرارداد کلیدواژگان : کرونا ، قرارداد ، موجر و مستاجر ، فسخ ، تعدیل و انحلال .

تاثیر کرونا بر اقتصاد با شیوع بیماری منحوس کرونا به تدریج اقتصاد کل جهان تحت تاثیر قرار گرفت . در کشور ایران نیز از اسفند سال ۹۸ وضعیت شدیدتر شد به نحوی که شب عید کاسب ها به عزا تبدیل شد و هر آنچه که بایستی در بهمن و اسفند ماه سال ۹۸ برداشت می کردند با کسادی عجیبی رو به رو شد . ستاد ملی کرونا شکل گرفت و مشاغل گروه بندی شدند . برخی گروه های پرخطر که به گروه های ۳ و ۴ معروف شدند در ایام فروردین ، اردیبهشت و خرداد تعطیل شدند . بعد از آن مصوبه پشت مصوبه صادر شد . یکی از این مصوبات خوب ، بخشودگی اجاره ی سه ماه اول سال ۹۹ به مستاجرین بخش های دولتی بود . اما این پایان ماجرا نبود و کرونا همچنان ادامه داشت . مصوبه ای دیگر از ستاد ملی مقابله با کرونا صادر شد که مشاغل برخی گروه ها را ملزم کرد تا همچنان تعطیل باشند و برخی گروه ها نیز با ۲۵ درصد ظرفیت خود به فعالیت ادامه بدهند . حتی وزارت بهداشت ضمن آموزش های لازم به صاحبان این اماکن ، از ایشان تعهد گرفت که با ۲۵ درصد ظرفیت کار کنند. این بدان معنی است که درآمد آن بنگاه نیز به یک چهارم تقلیل پیدا کند. تابستان گذشت و پاییز پرخطر از راه رسید . آمار های وحشتناک مرگ و میر علاوه بر آنکه ستاد را بر آن داشت که گروه های ۳ و ۴ را به تعطیلی بکشانند ، حتی خود مردم نیز رغبتی بر حضور در اماکن عمومی نداشتند و لذا عملا خیلی از مشاغل رو به تعطیلی نهادند. حقوق مستاجرین در مقابل موجرین قرار گرفت و این در حالی بود که برخی از ایشان قرارداد های پنج ساله با یکدیگر بسته بودند. در این شرایط برخی به دنبال فسخ و برخی به دنبال الزام بودند. تعدیل راه حلی بر ماجرا تعدیل یعنی معتدل کردن و تعدیل قرارداد به معنی معتدل کردن مبلغ موضوع قرار داد می باشد . در حقوق ایران سه نوع تعدیل داریم .

اول )

تعدیل قراردادی : طرفین در قراردادشان این پیش بینی را کرده باشند که اگر اتفاقی افتاد بتوانند مبلغ قرارداد را طبق توافق بعدی که ابتدا از پیش در قرارداد تعیین شده تعدیل نمایند . معمولا در قراردادها بندی است به نام ” قوه قاهره ” یا فورش ماژور یا بلایای طبیعی که میتوان با استناد به آن قرارداد را فسخ یا تعدیل نمود . کرونا نیز در این وسعت قطعا جز بلایای طبیعی محسوب می شود .

دوم )

تعدیل قضایی: تعدیل دیگری که البته در حقوق ایران پذیرفته شده اما در رویه قضایی به ندرت اتفاق افتاده است ، تعدیل قضایی است . ماده ۲۷۷ قانون صراحتا به این نوع تعدیل اشاره داشته که حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قراراقساط دهد . هر چند که اختیارات قاضی در حقوق ایران در تعدیل قضایی دیده شده است لیکن عملا در دادگاه این مقوله با احتیاط بیشتری برخورد شده و خود قضات نیز از آنکه بین توافقات طرفین قرار بگیرند و در قرارداد ورود قضایی داشته باشد خودداری کرده اند .

سوم )

تعدیل قانونی : نوع سوم تعدیل که امروزه کاربرد بیشتری دارد ، تعدیل قانونی است . در مقدمه می گویم که مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا به منزله ی قانون است . بنابراین مصوبات این ستاد بسیار حایز اهمیت است . چرا که اگر مصوبه ای به تعطیلی گروه شغلی خاصی اشاره کرده باشد مانند آنچه در مورد استخر های سرپوشیده رخ داد ، این مورد به منزله مانع قانونی و به نوعی به منزله صریح قوه قاهره است که موجب ممتنع شدن قرارداد ها می شود .

مثال دیگر در مورد تمدید قرارداد های اجاره های منازل مسکونی بود که موجرین را ملزم می نمود در صورت اتمام قرارداد سالیانه مستاجر به جهت جلوگیری از اثاث کشی و جابجایی و رفت آمدهای بازدید ملک به مدت ۳ تا ۵ ماه دیگر قرارداد خود را تمدید نمایند . ( حکمی حکومتی که قواعد مسلم حقوقی همچون الناس مسلطون علی اموالهم را به ضرورتهایی نقض کرده است .)

دادخواست تعدیل : قانون همواره حامی قشر ضعیف تر جامعه بوده است و سعی بر آن داشته چتر حمایتی خود را بیشتر برای کارگران و مستاجرین و سایر اقشار آسیب پذیر جامعه بگستراند . در کشاکش و جدال حقوقی ما بین این اقشار می توان قرارداد ها را یا فسخ نمود و یا به سراغ تعدیل رفت . هر چند خیلی از افراد قراردادها را دقیق مطالعه نمی نمایند لیکن خوشبختانه در اکثر قرارداد ها بندی پیش فرض وجود دارد که در آن به قوه قاهره ، بلایای طبیعی یا فورس ماژور اشاره شده است . ضمانت اجرای این بند نیز فسخ قرارداد است و چنانچه قرارداد منظور فسخ شود دیگر نمی توان به ادعای فسخ از مستاجر خسارت مطالبه کرد. برای تعدیل قرارداد نیز ، چنانچه تمایل به تنظیم دادخواست دارید بایستی به مصوبات ستاد ملی کرونا اشاره داشته باشید و ضمن آنکه گروه شغلی خود را بایستی بدانید و با استناد به آن از قاضی بخواهید تا در مبلغ قرارداد شما تجدید نظر نماید .

نکته آخر

عدل و انصاف نیز حکم میکند وقتی مصوبه ای تصویب می شود مبنی بر ادامه فعالیت بنگاه اقتصادی همچون باشگاه های ورزشی ملزم به استفاده از ۲۵ درصد ظرفیت خود می شوند و بیشتر از آن موجب تخلف و پلمپ شدن آن مجموعه می گردد ، قرارداد بین صاحبان مکان ورزشی و مستاجر آن نیز به مبلغ یک چهارم قرارداد تنزیل پیدا کند . رویه قضایی نیز با صدور بخشنامه های مختلف راجع به پرداخت مهریه با قیمت بسسیار بالای سکه ، جلب کمتر و اعطای مرخصی به زندانی ها و پذیرش دعاوی اعسار در این شرایط نابسامان اقتصادی بوِیژه متاثر از کرونا و تورم و رکود ناشی از آن ، نشان دهنده این است که می توان برای اجرای عدل و میزان و انصاف به این موارد اشاره کرد و خواستار تعدیل قراردادها شد .

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب( آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.

سوره مبارکه حدید / آیه ۲۵