دادستان انتظامی وکلای مرکز

ضرورت کسب نظرات کارشناسی در وضع قوانین مربوط به دستگاه قضایی و کانون های وکلای دادگستری:                                                                                                      

دکتر غلامرضا امینی، دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز، در نشستی خبری ضمن تأکید بر استقلال وکیل، اظهار داشتند: حفظ حقوق آحاد مردم اقتضاء دارد مجلس شورای اسلامی با وضع قوانین حکیمانه موجبات تقویت، پیشرفت و آرامش جامعه را فراهم نماید. این وکیل دادگستری با یادآوری این مهم که قوه قضائیه طرفدار تکریم وکلاء و ارتقای جایگاه وکالت است، ادامه داد: دستگاه قضایی به استقلال وکلای دادگستری اعتقاد راسخ دارد و معتقد است اداره امور اجرایی و انتخابات هیأت مدیره کانون های وکلا توسط کانون های وکلا در قالب قوانین موجود بدون مداخله قوه قضائیه انجام و استقلال کانونهای وکلا در این حوزه نیز باید تضمین شود. ایشان ادامه دادند اگر ما از استقلال وکیل دفاع می کنیم و نگران به مخاطره افتادن استقلال وکیل دادگستری هستیم از آن جهت است که استقلال وکیل را لازمه دادرسی عادلانه و منصفانه و از پایه های حاکمیت قانون می‌دانیم که با از بین رفتن استقلال وکیل و نهاد وکالت، حاکمیت قانون در معرض خطر قرار خواهد گرفت و اگر حاکمیت قانون در معرض خطر قرار بگیرد، توسعه و پیشرفت که از لوازم آن، حاکمیت قانون است، میسر نخواهد شد. بنابراین نگرانی ما از بابت به مخاطره افتادن استقلال وکیل و نهاد وکالت، نگرانی شخصی نیست؛ نگرانی از عدم توسعه، پیشرفت و نتیجتاً واپس‌گرایی است. متأسفانه نهاد وکالت در دو سال گذشته تاکنون با ارائه طرح های تعدادی محدود از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نگاه خاص مورد بی مهری قرار گرفته است و به بهانه رفع موانع تولید، حذف ظرفیت، رفع انحصار و...…برای نهاد وکالت قانون گذاری شده است و باز هم قرار است که بشود. متاسفانه ادعای افرادی مرکب از غیر حقوقدانان که در راستای پیشبرد این‌گونه طرح ها در مجلس گام برمی‌دارند؛ آن است که نهاد کانون وکلا انحصاری عمل می کند و اجازه نمی دهد افراد وارد نهاد وکالت بشوند، در صورتیکه کانون وکلا مدعی‌ است که توانسته با همین ساز و کار که متکی به قانون است شایستگان و نخبگان را وارد عرصه وکالت کند. وی حاکمیت قانون را مبدأ و مقصد فعالان حوزه وکالت در رصد رفتارهای سیاسی و اجتماعی دانسته و گفت: وکلا به همان نسبت که از استقلال وکیل و استقلال نهاد وکالت دفاع می‌کنند، به همان میزان در معرض مخاطرات شغلی نیز می باشند.     

این جانباز سرافراز 70% و برادر دو فرمانده شهید دوران دفاع مقدس اظهار داشت: کانون وکلای دادگستری در دو سال اخیر دوران بسیار سخت و طاقت فرسایی را پشت سر گذاشت است. از یک سو با طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مواجه شدیم که هدف از تصویب آن تغییر ماهیت حرفه وکالت به کسب و کار بود که در همین اثناء هیأت مقرارت زدایی مصوبه ای را وضع نمود که به موجب آن کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور مکلف به بارگذاری پروانه وکالت در درگاه مجوزه‌های کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی شدند که به همت وکلای متخصص و مجرب عضو کانون وکلا دادگستری مرکز تحت مدیریت رئیس محترم کانون ضمن مراجعه به دیوان عدالت اداری از آثار مخرب این مصوبه جلوگیری بعمل آمد. از سوی دیگر طرح اصلاح مواد دیگری از قانون تسهیل صدور برخی از مجوز‌های کسب و کار به کانون‌های وکلا تحمیل گردید، بنحویکه با ادعای طرح رفع انحصار و ایجاد اشتغال برای دارندگان مدرک کارشناسی حقوق، ساز و کار نحوه پذیرش کارآموزان وکالت دستخوش تغییرات عجیب و بنیادین و غیر قابل باوری گردید. طرح استفاده از نماینده حقوقی در محاکم قضایی توسط شرکت های خصوصی اوج فاجعه در ادامه تصویب طرح های غیر کارشناسی علیه نهاد وکالت می باشد. مهمترین موضوع در این حوزه این است که طرح‌های مربوط به نهاد وکالت و هر گونه اصلاح در مقررات آن باید با نظر کانون‌های وکلا و همفکری دستگاه قضایی کشور به مجلس برود و نباید طرحی بدون توجه به ویژگی‌های نهاد وکالت راهی مجلس شود، چون سبب ورود آسیب جدی به حقوق مردم، دستگاه قضایی کشور و نهاد مدنی وکالت می گردد.   از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم در امور مربوط به نهاد وکالت که یک نهاد کاملا تخصصی است، حتما با متولیان این نهاد که کانون‌های وکلا هستند، مشورت کنند و به آنها فرصت بدهند تا نظراتشان را بیان کنند و بجای ارائه بعضاً طرح‌های شتاب زده، کارشناسی نشده، مقطعی و زیانبار با درایت و دوراندیشی موجبات پیشرفت جامعه و صیانت از حقوق آحاد ملت را فراهم نماید که متأسفانه این موضع مهم مدتی است مغفول مانده و موجب صرف اوقات زیادی از جلسات هیات مدیره کانون جهت برون رفت از این هجمه های ناروا به جامعه وکالت شده است که ظواهر امر نشان می دهد حتی از کارشناسان دستگاه قضا در ارائه اين طرح‌های پیشنهادی استفاده نشده است و در نتیجه در مدت بسیاری کوتاهی اثرات منفی و مخرب با تصویب چنین قوانينی مشخص و هوایدا خواهد شد. دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: منطقی و قانونی این است که طرح‌های مربوط به نهاد وکالت و هر گونه اصلاح در مقررات آن با نظر و همکفری دستگاه قضایی و کانون های وکلا به مجلس برود، نه اینکه  طرحی بدون توجه به مقررات نهاد وکالت راهی مجلس شورای اسلامی شده و به واسطه جریان‌هایی با نگاه خاص که علیه آن وجود دارد با سرعت در فرایند تصویب قرار گرفته که واقعا نگران کننده است، چون برخی از این طرحها موجب ورود آسیب جدی به حقوق مردم، دستگاه قضایی کشور و نهاد مدنی وکالت می‌شود. کما اینکه دستگاه قضایی در بسیاری از موارد از نظرات تخصصی کانون های وکلا  بهره جسته و از آن استفاده نیز نموده است. نمونه بارز آن لایحه تشکیل و فعالیت موسسات حقوقی می باشد که در چند ماه اخیر اقدامات تعاملی بسیار ارزشمندی بین قوه قضائیه ، دولت و کانون های وکلا،در جهت نهایی کردن طرح مذکور صورت پذیرفته است. وی افزود: سزاور است نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهادات کانون‌های وکلا را مدنظر قرار دهند. بدون شک هر نوع تصمیم‌گیری در ارتباط با نهاد وکالت که بدون توجه به اصول و ویژگی‌های اساسی و ذاتی این حرفه از سوی هر یک از دستگاه‌های مربوطه که انجام شود، موجب ایجاد مسئولیت و الزام به پاسخگویی هم در مقابل جامعه وکالت و هم در مقابل آحاد جامعه خواهد بود. دکتر غلامرضا امینی افزود: در شرایط فعلی قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای مقتدر و مستقل در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نقش بسزائی در حمایت از کانون های وکلا دارد، طبيعتاً توقع اين است كه متولیان، به وکیل بعنوان بال دوم فرشته عدالت احترام بگذارند و در جهت تحكيم و تقويت و تمهيد شرايط مناسب ايفاي نقش واقعي آن بكوشند. اگر هدف مشترک ما نیل به عدالت، این بزرگ ترین آرمان بشریت است، اگر اعتلای نام ایران را می خواهیم، اگر رسالت خود را خدمت به مردم می دانیم و به حقوق شهروندی آنان باور داریم و اگر به تعالیم دینی اعتقاد قلبی و عملی داریم، هم ما باید از استقلال و توانمندی قوه قضاییه خرسند باشیم و در تأمین آن بکوشیم و هم قوه قضاییه مدافع اصلی استقلال نهاد وکالت باشد. حتي اگر چنين نباشد و دستگاه قضایی به وكالت روي خوش نشان ندهد، ما نمي توانيم نسبت به قوه قضاییه و مشكلات و مسائل آن بي تفاوت باشيم. يقيين دارم راههاي ساده و بسياري براي ايجاد همكاري و همراهي وجود دارد و با تلاش مي توان آن را جايگزين حس تقابلي كرد كه تاکنون آزموده نشده است. يافتن راهي براي گفتگوي سازنده و موثر و ايجاد اعتماد در همه احوال میسر است. باید تلاش کنیم  جامعه وكالت، بويژه مديريت كانون بدان اهتمام ورزد تا با استفاده از ظرفیت های موجود، خصوصا ظرفیت های پنهان که کمتر از آن استفاده شده، به امكانات خود و اعضاي خود توجه نمايد. ایشان در پایان به وکلایی که با پذیرش پرونده های سیاسی به دفاع از موکلین خود می پردازند، توصیه نمود که گرچه دفاع از حقوق متهم از اصول اولیه دادرسی است، ولی عده ی انگشت شمار از همکاران وکیل با مصاحبه کردن با برخی شبکه های تلویزیونی معاند نظام، زمینه سوء استفاده تبلیغاتی علیه وکلاء و نهاد وکالت را فراهم می آورند و در همین راستا با دست آویز قرار دادن این موارد، استقلال کانون وکلا را نشانه گرفته و اینگونه در اذهان عمومی القاء می نمایند که استقلال یعنی عدم پاسخگویی به حاکمیت، در حالیکه تردیدی نیست که کانون وکلاء بواسطه تشکیلات دادسرا و دادگاه انتظامی که دو رکن مهم کانون وکلا محسوب می شوند، با خود نظارتی جدی مواجه است و همه وکلای دادگستری اعتقاد راسخ دارند که تحت لوای پرچم مقدس جمهوری اسلامی بوده و در کنار دستگاه قضائی در تحفظ و گسترش عدالت سهیم هستند.

جهت مطالعه ی مصاحبه های بیشتر با ما در ارتباط باشید.