سخنگوی قوه قضائیه درباره توقیف ۱۳ کیلو طلا در فرودگاه و ادعای یکی از فعالان اقتصادی برای واردات طلا با برند خاص توضیح داد. به گفته وی، این پرونده از سوی تعزیرات حکومتی قاچاق تشخیص داده نشده اما همچنان موضوع استانداردهای بانک مرکزی درباره وزن و عیار شمش‌ها مطرح است.
روند بررسی قضائی و تصمیم تعزیرات حکومتی
غلامحسین جهانگیر در توضیح این موضوع اعلام کرد: محموله طلا ابتدا توسط پلیس فرودگاه گزارش و به تعزیرات حکومتی استان تهران ارجاع شد. پس از بررسی مدارک، مشخص شد که اسناد جعلی نیست و محموله در فرودگاه قبض انبار شده است. در نتیجه شعبه مربوطه قرار منع تعقیب صادر کرد و این محموله قاچاق محسوب نشد.
موضع گمرک و بانک مرکزی درباره واردات طلا
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، گمرک به‌عنوان شاکی در پرونده حضور نداشته و محموله در انبار گمرک باقی مانده است. در همین حال معاون ارزی بانک مرکزی طی نامه‌ای اعلام کرده که شمش‌های طلا به دلیل رعایت نکردن استانداردهای وزنی (۱ کیلوگرم) و عیار (۹۹۵.۵) شرایط قانونی واردات را ندارند و باید مرجوع شوند.
تأکید بر منافع ملی و لزوم بازنگری آئین‌نامه‌ها
جهانگیر با تأکید بر ضرورت حفظ منافع ملی اظهار داشت: در حالی که گمرک شبهه‌ای درباره قاچاق بودن این محموله ندارد، تنها مسئله مطرح‌شده رعایت استانداردهای فنی است. از این رو لازم است آئین‌نامه‌های واردات طلا در صورت نیاز بازنگری شوند تا از عودت بی‌مورد کالاهای ارزشمند جلوگیری شود.
بازدید نماینده دادستان تهران از محموله توقیفی
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، دادستان تهران نیز در جریان موضوع قرار گرفته و مقرر شده نماینده‌ای از دادستانی برای بازدید میدانی به انبار گمرک اعزام شود تا بررسی‌های نهایی انجام شده و تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
