عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، شنبه ۲۹ شهریورماه در جلسه‌ای با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، که در جریان بازدید از مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران برگزار شد، سخنان مهمی را مطرح کرد.
مسجدی در ابتدای این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور گفت: سازمان پزشکی قانونی برای تولید تجهیزات و محصولات مورد نیاز خود از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده می‌کند. به گفته او، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی طی سال‌های اخیر توانسته است محصولات متعددی را تولید و وارد چرخه خدمات کند.
تولید تجهیزات پزشکی قانونی در کشور
مسجدی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون دستگاه هموژنایزر ساخته‌شده توسط مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در این سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد و با جدیدترین استانداردهای جهانی مطابقت دارد.
او همچنین از دستگاه الکل‌سنج تنفسی به عنوان یکی دیگر از محصولات این مرکز نام برد و گفت: ایران با تولید این دستگاه در جایگاه هفتمین کشور جهان قرار گرفته که توانسته چنین فناوری را بومی‌سازی کند.
نقش پزشکی قانونی در اجرای عدالت
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر ماهیت تخصصی و علمی این نهاد، بیان کرد: پزشکی قانونی سازمانی علمی است که با حرکت در مرز دانش، اجرای عدالت را پشتیبانی می‌کند.
وی افزود: این سازمان علاوه بر همکاری نزدیک با دانشگاه‌ها و وزارت بهداشت، به دلیل در اختیار داشتن آمار و داده‌های منحصربه‌فرد، در بسیاری از حوزه‌ها از جمله آمار تلفات ناشی از حوادث رانندگی، مرجع نهادهای بین‌المللی محسوب می‌شود.
گستردگی خدمات و حوزه‌های فعالیت
مسجدی یکی از مهم‌ترین بخش‌های سازمان را معاینات بالینی دانست و گفت: سالانه بیش از یک میلیون و نهصد هزار پرونده در این بخش بررسی می‌شود. او توضیح داد برخلاف تصور عمومی، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های سازمان مربوط به افراد زنده است؛ از جمله تصادفات، نزاع، معاینات اختصاصی زنان و مردان و همچنین روان‌پزشکی قانونی.
وی افزود: در مجموع، سازمان سالانه حدود دو و نیم میلیون نظریه کارشناسی صادر می‌کند که تنها سه درصد آن‌ها مربوط به بخش تشریح است. این عدد معادل حدود صد هزار پرونده در سال است، اما با وجود کم بودن حجم، بخش تشریح همچنان یکی از تخصصی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های سازمان به شمار می‌آید.
سرعت در خدمات‌رسانی و آزمایش‌های تخصصی
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تأکید کرد: صدور جواز دفن در این سازمان معمولاً کمتر از دو ساعت زمان می‌برد و پیکر متوفی به خانواده تحویل داده می‌شود. با این حال، در برخی موارد که نیاز به آزمایش‌های تخصصی وجود دارد، تعیین علت مرگ می‌تواند تا دو و نیم ماه به طول بینجامد.
او در ادامه گفت: بیش از شش هزار عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها با کمیسیون‌های پزشکی قانونی همکاری دارند و پرونده‌های ارجاعی را به‌طور تخصصی بررسی می‌کنند.
تأسیس دانشکده پزشکی قانونی
مسجدی به موضوع تأسیس دانشکده پزشکی قانونی نیز اشاره کرد و گفت: مجوز راه‌اندازی این دانشکده صادر شده اما برای آغاز به کار، نیازمند همکاری بیشتر وزارت علوم و وزارت بهداشت هستیم. هدف از این اقدام، تربیت متخصصان در حوزه‌های پزشکی قانونی، روان‌پزشکی قانونی و سم‌شناسی قانونی است.
او تأکید کرد: حضور متخصصان تربیت‌شده در این دانشکده می‌تواند اجرای عدالت در دستگاه قضایی را تسهیل کند.
نقش حیاتی پزشکی قانونی در پرونده‌های قضایی
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: اظهار نظر کارشناسی این سازمان جزو لاینفک پرونده‌های قضایی است. پزشکی قانونی با صدور نظریه‌های کارشناسی خود در بسیاری از پرونده‌های مهم، نقش فصل‌الخطاب را ایفا کرده و موجب حفظ آرامش اجتماعی و افزایش امنیت شده است.
امیدواری برای رفع مشکلات و تقویت خدمات
مسجدی در پایان اظهار داشت: با رفع مشکلات سازمان پزشکی قانونی و تأمین نیازهای آن، می‌توان گام‌های مؤثرتری در مسیر اجرای عدالت برداشت و خدمات‌رسانی به مردم را ارتقا داد.
