قانون چگونه در ایران تصویب می‌شود؟ آیا روند آن با کشورهایی مانند فرانسه تفاوت دارد؟ اگر شما یک دانشجوی حقوق، پژوهشگر، فعال اجتماعی یا شهروند دغدغه‌مند هستید، احتمالاً برایتان مهم است بدانید که ساختارهای قانونی چطور کار می‌کنند و چه تأثیری بر اجرای عدالت دارند. در این مقاله به صورت شفاف و کاربردی تفاوت‌های نظام قانون‌گذاری در ایران و فرانسه را بررسی می‌کنیم تا درک روشن‌تری از ظرفیت‌ها، ضعف‌ها و ساختارهای کلیدی هر دو سیستم داشته باشید.
ساختار نهاد قانون‌گذاری در ایران و فرانسه
مجلس و نهادهای تقنینی ایران
در ایران، نهاد اصلی قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی است. این مجلس متشکل از نمایندگان منتخب مردم است که قوانین عادی کشور را تدوین می‌کنند. شورای نگهبان نیز نقش مهمی در بررسی تطابق قوانین با شرع و قانون اساسی دارد.
مهم‌ترین ویژگی‌های قانون‌گذاری در ایران:
- نقش نظارتی شورای نگهبان (۱۲ نفر)
- نظارت نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام
- تأثیر نهادهای غیرانتخابی بر فرآیند قانون‌گذاری
- وجود محدودیت‌هایی از نظر آزادی نمایندگان در موضوعات حساس
نهادهای قانون‌گذار در فرانسه
در فرانسه، دو مجلس اصلی وجود دارد: مجلس ملی (Assemblée Nationale) و سنا (Sénat). نظام فرانسه نیمه‌ریاستی است و قدرت اجرایی و قانون‌گذاری میان دولت و پارلمان تقسیم می‌شود. قوانین ابتدا در یکی از دو مجلس تصویب و سپس به تأیید مجلس دیگر می‌رسند.
ویژگی‌های برجسته قانون‌گذاری در فرانسه:
- تأثیر قوی دولت در تصویب قوانین (به‌ویژه نخست‌وزیر)
- نبود نهادی مانند شورای نگهبان
- وجود شورای قانون اساسی برای کنترل مشروعیت قوانین
- فرآیند نسبتاً باز و شفاف در بررسی لوایح
تفاوت در فرآیند تصویب قانون
| ویژگی | ایران | فرانسه |
|---|---|---|
| نهاد اصلی قانون‌گذار | مجلس شورای اسلامی | مجلس ملی و سنا |
| بررسی تطبیق با قانون اساسی | شورای نگهبان | شورای قانون اساسی |
| نقش دولت | محدود | بسیار پررنگ |
| نظارت دینی | بله | خیر |
| ساختار نظام | جمهوری اسلامی | جمهوری لائیک نیمه‌ریاستی |
تأثیر ساختارهای حقوقی بر اجرای قانون در ایران و فرانسه
اجرای قانون در هر کشور، به شدت تحت تأثیر ساختارهای حاکمیتی و اداری آن کشور قرار دارد. در فرانسه، به دلیل تمرکز بر ساختار دولت سکولار و وجود نهادهای مستقل قضایی و اجرایی، اجرای قانون معمولاً با سرعت و انسجام بیشتری صورت می‌گیرد. نظارت‌های مدنی و رسانه‌ای نیز در فرآیند اجرای قانون نقش فعالی دارند.
در ایران نیز با توجه به ویژگی‌های خاص ساختار حقوقی ـ شرعی، اجرای قوانین از فیلترهای متفاوتی عبور می‌کند. نهادهایی مانند شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری و قوه قضاییه نقش کلیدی در نظارت بر اجرای صحیح قوانین دارند. همچنین با توجه به پیوند میان قانون‌گذاری و مبانی فقهی، در برخی موارد، اجرای قانون نیازمند تفسیرهای دقیق شرعی و حقوقی است که گاهی ممکن است روند اجرایی را با پیچیدگی‌هایی همراه کند.
نقش مشارکت مردمی در نظام‌های قانون‌گذاری ایران و فرانسه
در فرانسه، مشارکت عمومی از طریق نهادهایی مثل کارگروه‌های تخصصی، نظرسنجی‌های عمومی و لابی‌های قانونی به‌طور جدی دنبال می‌شود. شهروندان و گروه‌های ذی‌نفع می‌توانند با ابزارهای قانونی مانند «ابتکار شهروندی» یا حتی اعتراض‌های مدنی، بر روند قانون‌گذاری اثر بگذارند.
اما در ایران، هرچند مردم نمایندگان خود را در مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌کنند، اما نقش مستقیم آن‌ها در شکل‌گیری یا اصلاح قوانین محدود است.
موانع تطبیق‌پذیری نظام حقوقی ایران با مدل‌های قانون‌گذاری فرانسه
یکی از مهم‌ترین دلایل چالش در تطبیق قوانین ایران با مدل‌های فرانسوی، تفاوت‌های بنیادی در نظام حقوقی و ساختار قانون‌گذاری این دو کشور است. فرانسه دارای نظامی سکولار با ساختاری کاملاً عرفی است، در حالی که در ایران بسیاری از قوانین بر پایه‌ی فقه اسلامی بنا شده‌اند. این تفاوت در مبانی فکری و فلسفه قانون‌گذاری باعث می‌شود که حتی قوانین مشابه در ظاهر، در اجرا و تفسیر نتایج متفاوتی داشته باشند.
همچنین در فرانسه نهادهای تقنینی و اجرایی از نظر ساختاری مستقل‌تر و حرفه‌ای‌تر عمل می‌کنند، در حالی که در ایران فرآیند قانون‌گذاری تحت تأثیر نهادهای شرعی و نظارتی مانند شورای نگهبان قرار دارد.
جمع‌بندی از دیدگاه وکیل قاضی مردم
بر اساس تحلیل‌های وکیل قاضی مردم، مهم‌ترین تفاوت میان دو کشور در میزان استقلال نهاد قانون‌گذار و چگونگی نظارت بر آن‌هاست. در ایران، قانون‌گذاری بیش از آنکه به خواست عمومی وابسته باشد، به نظارت نهادهای خاص گره خورده است. این در حالی است که در فرانسه، پارلمان به‌عنوان نماینده واقعی مردم، آزادی بیشتری در تصمیم‌گیری دارد.
همچنین، نبود نظارت مذهبی و وجود نظام حزبی قوی در فرانسه موجب شده تا قوانین با رویکرد اجتماعی-اقتصادی تصویب شوند، در حالی که در ایران، قوانین اغلب جنبه شرعی و محافظه‌کارانه دارند.
