وزیر دادگستری در سفر دو روزه خود به استان گیلان، بر لزوم تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای رسیدگی به مسائل منابع طبیعی، اراضی دولتی و حقوق مردم تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، «امین‌حسین رحیمی» روز جمعه 10 مرداد 1404، با استقبال استاندار گیلان و جمعی از مسئولان استانی، وارد فرودگاه سردار جنگل رشت شد. این سفر دو روزه با هدف بررسی میدانی مشکلات حقوقی، منابع طبیعی و اراضی استان گیلان انجام شد.
در جریان این سفر، وزیر دادگستری ضمن دیدار با خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه در فومن، پیش از خطبه‌های نماز جمعه سخنرانی کرد و در جلسات شورای اداری شهرستان‌های فومن، شفت، لاهیجان و نشست قضایی استان شرکت نمود.
بررسی مسائل حقوقی منابع طبیعی و اراضی
رحیمی در سخنان خود با اشاره به اهمیت مسائل منابع طبیعی و اراضی گفت: «یکی از اهداف اصلی این سفر، رسیدگی به مشکلات حقوقی مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی استان گیلان است.» وی افزود: با همکاری مسئولان محلی و نمایندگان مجلس، راهکارهای قانونی برای تثبیت مالکیت کشاورزان و حل اختلافات ملکی در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر دادگستری تأکید کرد: «بر اساس قانون جدید ثبت رسمی، اسناد عادی از این پس فاقد اعتبار قانونی هستند. لذا همه مردم، به‌ویژه کشاورزان، باید برای دریافت سند رسمی اقدام کنند.»
هم‌افزایی نهادها؛ راهکار اصلی رفع مشکلات
رحیمی در جلسه شورای قضایی گیلان، با هشدار نسبت به «جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها» اظهار داشت: «تعامل میان نهادهای اجرایی، قضایی و تقنینی، تنها راه حل مشکلات مردم است. اگر همکاری نهادها تقویت شود، بسیاری از مسائل حقوقی و اقتصادی قابل حل خواهد بود.»
وی از تشکیل کارگروه‌های مشترک میان قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و دولت برای بررسی چالش‌های حقوقی خبر داد و گفت: «با تقسیم وظایف و مستندسازی دقیق مشکلات مردم، می‌توان اقدامات مؤثرتری برای تثبیت مالکیت و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی انجام داد.»
تکریم شهدا و پیگیری حقوقی جنایات جنگی
در ادامه سفر، وزیر دادگستری با حضور در منازل خانواده‌های شهیدان مهران منوری و مصطفی شیرین‌پور در فومن، ضمن گرامیداشت یاد این شهدا، حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران را مصداق روشن «جنایت جنگی» خواند و از پیگیری قضایی این اقدامات در مجامع داخلی و بین‌المللی خبر داد.
جمع‌بندی
سفر دو روزه وزیر دادگستری به استان گیلان با هدف تقویت تعاملات قضایی، حل مشکلات حقوقی منابع طبیعی و پاسخ به مطالبات مردم مناطق مختلف انجام شد. به گفته رحیمی، با هم‌افزایی دستگاه‌ها و اجرای قوانین جدید ثبتی، مسیر صدور اسناد رسمی برای کشاورزان و جلوگیری از نزاع‌های حقوقی هموارتر خواهد شد.
