حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در واکنش به خبر تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی توضیح داد: دولت در لایحه‌ای که برای توسعه حمل‌ونقل عمومی به مجلس ارائه کرده بود، هیچ‌گاه قصد تغییر مرجع صدور مجوز را نداشته است. به گفته او، همان‌طور که در سایر کشورها این مجوزها توسط صنف مربوطه صادر می‌شود، در ایران نیز همین روند دنبال شده و تاکنون مشکلی در این زمینه وجود نداشته است.
افشین افزود: در لایحه دولت تنها سیاست‌گذاری کلی دیده شده بود، اما در مجلس ماده ۱۷ اضافه شد که صدور مجوزها را به شهرداری‌ها منتقل می‌کرد. او تأکید کرد: «نباید با قوانین جدید مانع فعالیت کسب‌وکارهای موفق شد.» به گفته وی، دولت بلافاصله با این ماده مخالفت کرد و این مخالفت با اجماع وزیر اقتصاد، وزیر ارتباطات و معاون حقوقی وزارت راه همراه بود.
معاون علمی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری در حوزه داخلی بر عهده وزارت کشور و در امور بین‌شهری بر عهده وزارت راه است؛ دولت تصدی‌گری را نمی‌پذیرد و همچنان خواهان ادامه مدل قبلی است که صدور مجوز در اختیار صنف باقی بماند. افشین در پایان تصریح کرد: «اکنون منتظریم مجلس بازنگری کند و اگر این اتفاق نیفتد، چون لایحه متعلق به دولت است، ممکن است تصمیمات دیگری اتخاذ شود.»
