به گزارش وکیل قاضی مردم، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی به یکی از جدی‌ترین مطالبات کارگران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده است. این نیروها سال‌هاست با مشکلاتی همچون عدم امنیت شغلی، تأخیر در پرداخت حقوق و وابستگی به شرکت‌های واسطه روبه‌رو هستند. اکنون دولت چهاردهم با رویکردی جدید قصد دارد این مشکلات را برطرف کرده و با حذف شرکت‌های پیمانکاری، مسیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام رسمی یا قرارداد کار معین را هموار کند.
علاالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، در توضیح این طرح دو پیشنهاد ارائه داده است. پیشنهاد اول، تفکیک نیروها براساس مدرک تحصیلی است؛ به این ترتیب که افراد دارای مدرک دانشگاهی در قالب قرارداد کار معین و نیروهای دیپلم یا زیردیپلم براساس ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌عنوان کارگر شناخته شوند. پیشنهاد دوم بر پرداخت مستقیم حقوق و مزایا به حساب نیروها از خزانه تأکید داشت، به‌گونه‌ای که هیچ مبلغی ابتدا به حساب شرکت‌های تأمین نیرو واریز نشود.
این دو پیشنهاد در دولت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت نمایندگان مجلس و کمیسیون اجتماعی اعلام کردند که سناریوی مطلوب، حذف کامل شرکت‌های واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی است. احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تأکید کرد که این طرح به‌زودی اجرایی خواهد شد و دستگاه‌های اجرایی موظف به عقد قرارداد کار معین با نیروهای شرکتی می‌شوند. به گفته او، این تصمیم دقیقاً همان چیزی است که نیروهای شرکتی و مجلس شورای اسلامی مدت‌ها پیگیر آن بوده‌اند.
او همچنین به برگزاری دو جلسه مهم در تاریخ ۱۲ شهریور اشاره کرد؛ یکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگری با معاون رئیس‌جمهور. در این جلسات مقرر شد سناریوی باقی ماندن شرکت‌های واسطه از دستور کار خارج شود، زیرا این سناریو به‌معنای بازگشت به نقطه صفر تلقی می‌شد. بنابراین تمرکز دولت و مجلس تنها روی حذف واسطه‌ها و انعقاد قرارداد مستقیم خواهد بود.
کمیته سه‌جانبه‌ای متشکل از سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز برای بررسی این موضوع تشکیل شده است. تاکنون چهار جلسه برگزار شده و مقرر شده سامانه‌ای با عنوان «سایر» راه‌اندازی شود تا تعداد دقیق نیروهای شرکتی مشخص گردد. طبق آمار، تاکنون حدود ۷۰۰ هزار نفر در این سامانه ثبت شده‌اند و احتمال اضافه شدن ۲۰۰ هزار نفر دیگر نیز وجود دارد.
کارشناسان معتقدند انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی علاوه بر حذف شرکت‌های واسطه، موجب کاهش هزینه‌های سربار برای دولت خواهد شد. مهم‌تر از آن، این اقدام امنیت شغلی و ثبات کاری نیروها را افزایش می‌دهد و انگیزه بیشتری برای ادامه خدمت ایجاد می‌کند. همچنین، یکی از مشکلات جدی نیروهای شرکتی یعنی تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا با اجرای طرح پرداخت مستقیم از خزانه برطرف خواهد شد.
با توجه به تأکید دولت چهاردهم و مجلس شورای اسلامی، به‌نظر می‌رسد سرانجام طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به نتیجه نزدیک شده است. اکنون چشم امید هزاران نیروی شرکتی به تصمیم‌های هفته‌های آینده دوخته شده تا مشخص شود آیا کام این کارکنان تا پیش از پایان سال ۱۴۰۴ شیرین خواهد شد یا خیر.
