علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که به‌زودی در هیئت دولت پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی بسته خواهد شد و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص انجام می‌شود.
رفیع‌زاده در توضیح جزئیات این موضوع گفت: در مرحله نخست ساماندهی نیروهای شرکتی، سامانه «سایر» راه‌اندازی شد و تاکنون اطلاعات حدود ۷۰۰ هزار نفر در این سامانه ثبت شده است. وی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم حدود ۲۰۰ هزار نفر دیگر نیز به این آمار اضافه شوند.
پیشنهادهای سازمان اداری و استخدامی برای ساماندهی نیروهای شرکتی
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: دو پیشنهاد اصلی در این زمینه آماده شده است. نخست آنکه افراد دارای مدارک دانشگاهی در قالب قرارداد کارمعین سازماندهی شوند. پیشنهاد دوم نیز مربوط به پرداخت مستقیم حقوق افراد به ذی‌نفع نهایی است تا واسطه‌ها حذف شوند.
به گفته رفیع‌زاده، این پیشنهادها در صحن دولت مطرح خواهد شد تا پس از بررسی، تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد.
اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در صورت تصویب
وی یادآور شد: در صورت تصویب پیشنهادهای سازمان اداری و استخدامی در شورای عالی اداری، امکان اعمال مدرک تحصیلی بالاتر برای کارکنان فراهم خواهد شد و این امر در بهبود وضعیت شغلی و معیشتی نیروهای شرکتی تأثیرگذار است.
سهم وزارتخانه‌ها از مجوزهای استخدامی
رفیع‌زاده همچنین به موضوع مجوزهای استخدامی اشاره کرد و گفت: بخش عمده این مجوزها به واحدهای عملیاتی دستگاه‌های اجرایی اختصاص یافته است. بر اساس آمار موجود، وزارت بهداشت و درمان و وزارت آموزش و پرورش بیشترین سهم را از این مجوزها دریافت کرده‌اند.
